من أخبار حقوق الإنسان في سورية 28-06-2022

ديوان المستضعفين

الذكرى الثانية والأربعون لمجزرة سجن تدمر
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-حزيران-2022
مقدمة:
شهدت سورية في بداية الثمانينيات من القرن الماضي سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية، حيث قُتل آلاف من السوريين خارج نطاق القانون، فيما اختفى آلاف آخرون بشكل قسري، واعتقل آلاف دون سند قانوني لفترات مختلفة، ومورست بحقّهم أثناء اعتقالهم ممارسات وحشية أفضت إلى مقتل عدد كبير منهم.
ففي 27/6/1980 شهد سجن تدمر الصحراوي واحدة من أبشع المجازر الموثقة في فترة الثمانينيات، بعد أن قام عناصر من سرايا الدفاع، برئاسة رفعت الأسد آنذاك، باقتحام السجن وقتل أكثر من ألف معتقل أعزل في داخله خلال ساعات.
شكّلت مجزرة تدمر واحدة من أسوأ الجرائم التي ارتكبت في تلك الحقبة، فهي استهدفت من جهة معتقلين عزّل لا يملكون حتى إمكانية الهروب أو الاختباء، ومن جهة أخرى فإنها عكست عقلية الانتقام المافيوية التي كانت تتحكم بالنظام آنذاك، ممثلة برأسيه حافظ ورفعت الأسد، حيث استُهدف أشخاصٌ لم يُعتقلوا أصلاً وفقاً لأي قواعد قانونية، ولم تثبت عليهم أي تهم، وفقاً لأي قانون حتى الجائر منها، وكانوا يخضعون أصلاً لعمليات إعدام دورية، كما ستُظهر شهاداتُ المعتقلين الذين حالفهم الحظ بالخروج من هذا السجن لاحقاً.
ورغم أن عقد الثمانينيات شهد عدداً كبيراً من المجازر والانتهاكات الضخمة، إلا أن معظمها لم يُكتب له التوثيق بشكل مفصل، نظراً لغياب تكنولوجيا الاتصال آنذاك، بما منع نقل الأحداث والتفاصيل وتوثيقها بالشكل الذي يجري هذه الأيام في سورية. لكن عدداً محدوداً من هذه الانتهاكات وجد طريقه للتوثيق بشكل معقول، وكانت مجزرة سجن تدمر واحدة من أهمها، رغم أنها نظرية الأكثر صعوبة من حيث التوثيق، وكان من الممكن ألا يُعرف عنها شيء أبداً.
ما قبل المجزرة
جاءت المجزرة بعد تعرض الرئيس السابق حافظ الأسد لمحاولة اغتيال فاشلة في 26/6/1980، أي قبل يوم من المجزرة، من قبل أحد عناصر حرسه الجمهوري.
وقد تمكّن منفّذ المحاولة من الفرار خارج سورية، ولكن أجهزة الأمن اعتقلت 56 فرداً من أفراد أسرته وأقاربه، وتم إعدامهم جميعاً.
وأدّت هذه المحاولة التي اتُهم فيها الإخوان المسلمين إلى صدور القانون 49/1980،
والذي أقرّ بعد 11 يوماً من محاولة الاغتيال، كما أدّت إلى وقوع المجزرة في اليوم التالي27/6/1980 انتقاماً من المعتقلين الإسلاميين في سجن تدمر الصحراوي
انكشاف المجزرة
بقيت أنباء مجزرة تدمر غامضة، كما معظم المجازر التي تمّ ارتكابها في سورية في فترة الثمانينيات، إلى أن تمّ اعتقال المجموعة التي نفّذت محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران في عمّان في عام 1981. حيث كان بعض عناصر المجموعة المنفّذة ممن شاركوا في المجزرة، فقدّموا تفاصيل المجزرة والمسؤولين عنها في التحقيقات التي عرضها التلفزيون الأردني آنذاك.
https://www.youtube.com/watch?v=xIT9Ldy9MuU
تفاصيل المجزرة
بحسب شهادة الرقيب عيسى إبراهيم فياض، والذي تم اعتقاله في الأردن وأدلى بشهادته المتلفزة، فإن المجموعة التي ذهبت إلى سجن تدمر في فجر يوم 27/6/1980 كانت من اللواء 40 (والذي يقوده معين ناصيف زوج ابنة رفعت الأسد) واللواء 138 (الذي يقوده المقدم سليمان مصطفى) التابعين لسرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد، وكانت المجموعة بقيادة المقدم سليمان مصطفى ، وقال في إفادته “وصلنا لمطار المزة القديم قادمين من ألويتنا، كان بانتظارنا مجموعة من اللواء 138؛ وهو أحد ألوية سرايا الدفاع، يقوده المقدم علي ديب، وكان موجود في انتظارنا عشرة طائرات هيلوكوبتر”.
ويضيف هذا المجرم: “وصلنا حوالي الساعة 6.30 صباحاً، وهناك نزلنا من الطائرات، وفرقونا إلى مجموعتين، مجموعة اقتحام؛ ومجموعة بقيت في المطار، المجموعة التي ذهبت إلى السجن تمّ توزيعها لمجموعات – حوالي 6 مجموعات أو أكثر- ومجموعتي كانت حوالي أحد عشر شخصا، والمجموع الكلي الذي تحرك للسجن حوالي ستين شخصاً تقريباً”.
وفي السجن وكما يقول: “فتحوا لنا أبواب المهاجع، ودخلنا حوالي ستة لحد السبعة أشخاص لكل مهجع، قتلنا كل الموجودين، وكان كل مهجع يضمّ حوالي ستين معتقلاً، ومجموع من قتلتهم حوالي 15 معتقلا!”.
المتهمون بمجزرة سجن تدمر
حسب الاعترافات التي أدلى بها بعض المشاركين في مجزرة سجن تدمر، وبحسب الهيكلية السياسية والعسكرية في الوحدات التي شاركت في المجزرة، فإنّ المتهمين في المجزرة الذين عُرفت أسماؤهم هم:
1. حافظ أسد (رئيس الجمهورية وقت المجزرة).
2. رفعت أسد (قائد سرايا الدفاع).
3. المقدم فيصل غانم (مدير سجن تدمر).
4. المقدم علي ديب ـ قائد اللواء (138) من سرايا الدفاع (من محافظ اللاذقية).
5. الرائد معين ناصيف ـ قائد اللواء (40) من سرايا الدفاع.
6. المقدم سليمان مصطفى ـ قائد أركان اللواء (40) من سرايا الدفاع (من محافظة حماة).
7. الملازم أول ياسر باكير ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (محافظ حماة).
8. الملازم منير درويش ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (محافظ اللاذقية).
9. الملازم رئيف عبد الله ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (محافظة اللاذقية).
10. الرقيب محمد عمار ـ من حراس منزل معين ناصيف (من محافظ اللاذقية).
11. الرقيب علي موسى ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من محافظ حمص).
12. الرقيب همام أحمد ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من جبلة).
13. الرقيب نزيه بلول ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع ( من محافظة حمص).
14. الرقيب طلال محي الدين أحمد ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من محافظة اللاذقية).
15. الرقيب عيسى إبراهيم فياض ـ من حراسة منزل معين ناصيف (من محافظ اللاذقية).
16. الرقيب بدر منصور ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من جبلة).
17. العريف أكرم البيشاني ـ من حراسة منزل معين ناصيف (من محافظة طرطوس).
18. العريف إبراهيم يونس ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (محافظة حمص).
19. العريف إبراهيم مكنا ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من جبلة).
20. العريف طاهر زباري ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من جبلة).
21. العريف علي صالحة ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع ـ منطقة مصياف.
22. العريف عبد الرحمن هدلان ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع.
23. العريف ناصر عبد اللطيف ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من محافظة طرطوس).
24. العريف غسان شحادة ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من محافظة اللاذقية).
25. العريف حسين عيسى ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من محافظة حمص).
26. العريف بشير قلو ـ من اللواء (40) من سرايا الدفاع (من محافظة حمص).
خاتمة:
لقد مثّلت مجزرة سجن تدمر نموذجاً مصغراً على العقلية الإجرامية التي حكمت سورية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، والتي تقوم على الانتقام من المدنيين والعزّل بأشنع الطرق.
لقد تمكّن الجناة خلال العقود المنصرمة من الإفلات من العقاب نتيجة لغياب الإرادة لدى المجتمع الدولي بمحاسبتهم، أو حتى بتطبيق أدنى معايير الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تمكّن المتهم الرئيسي في مجزرة سجن تدمر من العيش والعمل بحرية في أوروبا خلال كل العقود الماضية، كما أن وزير الدفاع منذ عام 1972 وحتى 2004، والذي توفي في باريس بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2017، تمكّن أيضاً من العيش بحرية في سنواته الأخيرة، رغم دوره الرئيسي بناء على موقعه في هرم السلطة الأمنية والعسكرية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ تستذكر مجزرة سجن تدمر في ذكراها الثانية والأربعين، تستذكر معها كل ضحايا نظام الأسد، الاب والابن، فإنّها تؤكّد أن الجرائم التي ارتكبها هذا النظام لا تسقط بالتقادم، كما تؤكّد على أن سياسة الإفلات من العقاب، والتي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الثمانينيات، وكرسها منذ عام 2011 إلى الآن، لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم، وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع.
وإننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ننحني احتراماً لأرواح الذين قضوا في هذه المجزرة ،وما زلنا على موقفنا ومطالبنا في:
1- الإعلان عن أسماء ضحايا مجزرة سجن تدمر في 27/6/1980
2- الكشف عن أماكن دفن الضحايا ومنح ذويهم حق نقل رفاتهم إلى مقبرة الأسرة.
3- فتح تحقيق مستقل في هذه المجزرة الرهيبة التي اقترفتها سرايا تابعة للسلطة الحاكمة.
4- إحالة من تورطوا في هذه المجزرة للعدالة.
5- التعويض على ذوي الضحايا، ورد الاعتبار لمن قضوا في المجزرة.
=============================
شبان سوريون بتعرضون للضرب من عنصري لبناني
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-حزيران-2022

أثارت مشاهد مصورة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر ضرب وتعذيب مجموعة شبانٍ معظمهم من السوريين يعملون بمزرعةٍ يملكها لبناني في منطقة قضاء جبيل، تفاعلاً واسعاً بين سوريين ولبنانيين، عبروا عن غضبهم من المشاهد غير الانسانية.
وتظهر الفيديوهات قيام شخص يدعى “شربل. طربيه” بتعذيب 14 شخصاً، 11 سورياً 3 لبنانيين، بذريعة السرقة.
وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الأشخاص كانوا يعملون في قطاف الكرز في منطقة العاقورة (قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان)، وبعد الانتهاء من عملهم، اتهمهم شربل بسرقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية، وذلك بهدف التهرب من دفع الأجرة لهم.
يبلغ شربل طربيه من العمر 30 سنة وهو من سكان مجدل العاقورة قضاء جبيل وينتمي لحزب القوات اللبنانية.
تفاصيل الحادثة:
بتاريخ 19 حزيران 2022 ادعى المدعو شربل طربيه أنه أضاع مبلغ من المال وقدرة 100 مليون ليرة وقام باتهام عدد من الشبان السوريين الذين يعملون لديه وقام بالاتصال بعناصر مخابرات مفرزة قرطبه التابعة لمكتب مخابرات جبيل على إثرها حضر العناصر وقاموا بضرب السوريين ضرباً مبرحاً واذلالهم عبر وضع البطاطا في فمهم ونزع ملابسهم، ولا تزال أثار الضرب واضحة على أجسامهم وتم تصويرهم وقام المدعو شربل بارسال عدد من الفيديوهات والصور لعدد من السورين وصرح بما حرفيته :” ودوهون لكل السوريين بالمنطقة خليهون يشوفو شربل شوفي يعمول “.
تجدر الاشارة بان المدعو شربل يرتبط بعلاقة وثيقة بعدد من عناصر مخابرات مفرزة قرطبة ويقوم باعطائهم فواكه وخضار ومال (بعد الحادثة قام بدفع مبلغ من المال لأحد العناصر بالدولار الاميركي )
لاحقاً صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:
بنتيجة المتابعة الأمنية لحادثة الاعتداء على عدد من الشبان في بلدة المجدل قضاء جبيل، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف كل من الشابين ش.ط. وش.ع. ويتواصل العمل لتوقيف شخص ثالث ويدعى ط.ع.
هذا ويجري التحقيق معهم على ان يتم تسليمهم الى القضاء المختص.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة تعرض الشبان للضرب المبرح وتدين الأعمال العنصرية وخطاب الكراهية التي تبثه عناصر وفئات معينة في لبنان. وتطالب بمعاقبة المتورطين في هذه الحادثة المؤسفة.
وتطالب أيضاً السلطات اللبنانية وخصوصاً الرئيس اللبناني وبعض السياسيين الذين لا يزالون يتبنون مثل هذا الخطاب العنصري التوقف الفوري واحترام معاناة اللاجئين واحترام التزامات بلدهم تجاه المعاهدات والمواثيق الأممية الخاصة باللاجئين.
=========================
التقرير السنوي الحادي عشر عن التعذيب في سوريا في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب
توثيق مقتل 14685 شخص بسبب التعذيب غالبيتهم على يد النظام السوري بينهم 181طفلا و94 سيدة وما زال التعذيب والقتل تحت التعذيب مستمرا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 26, 2022
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
اشتملَ التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2021، وقال إن التعذيب المحظور بأقسى العبارات في القانون الدولي، ما زال يمارس بشكل واسع بحق المعارضين سياسياً أو عسكرياً، بين أطراف النزاع، أو من القوى المسيطرة بحق أبناء المجتمع الذين تحكمهم، بهدف بسط السيطرة وقمع أي مطالبات حقوقية أو ممارسة ديمقراطية وأضاف أن عملية اعتقال الأشخاص في سوريا هي شكل من أشكال التعذيب، لأنها تتم دون مذكرة قضائية، وهذه ممارسة شائعة من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، يضاف إليها أنماط أخرى من التعذيب كما أنَّ الغالبية العظمى من المعتقلين يصبحون مختفون قسرياً، والاختفاء القسري يعتبر شكلاً من أقسى أشكال التعذيب.
استند التقرير إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعمليات التوثيق اليومية على مدى عام كامل، بما فيها مقابلات تمت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع، واستعرض 13 رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست من مصادر مفتوحة. كما ترتكز الإحصائيات الواردة فيه إلى العمل التراكمي الممتد لسنوات من عمليات الرصد والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 لحوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنةً مع محافظات أخرى.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“التعذيب في سوريا يمارس بذات الوتيرة والمنهجية منذ عام 2011، ولا يوجد لدينا اعتقاد أو أمل بأنه سوف يتوقف من قبل النظام السوري أو بقية أطراف النزاع دون تغيير سياسي للقيادات الموجودة التي لم تقم بأية عملية تحقيق أو محاسبة جدية للمتورطين في عمليات التعذيب. ما زلنا نوثق حالات تعذيب وحشية، ووفيات بسبب التعذيب، ونخشى على مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً”.
وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 31 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 83 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 50 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.
ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.
وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.
وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30/ آذار/ 2022 إضافةً إلى العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وقد تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وهذا يؤكد أنَّ قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.
أخيراً أثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي. وأوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للإطلاع على التقرير كاملاً
=============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الثاني للبيانات في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حرية الأديان في سوريا
الأقلية العلوية تستحوذ على أبرز المناصب في الجيش والأمن
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 24, 2022
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية تقريره السنوي عن حرية الأديان في سوريا لعام 2021، وتحدث التقرير عن استمرار العنف الطائفي الذي غذَّته إجراءات النظام السوري، وعن تدمير البنى التحتية واستهداف الأفراد على أساس طائفي من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.
اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، وهي بالترتيب حسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 11 اقتباس
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 8 اقتباس
كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومعهد الشرق الأوسط للدراسات.
جاء في التقرير أن العنف الطائفي ما يزال مستمراً في سوريا، ذلك بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، التي تفاقمت نتيجة الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد والنزاع المستمر في البلاد. موضحاً أنَّ حكومة النظام السوري واصلت، بدعم من حليفيها الروسي والإيراني ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد خصومها، الذين كان غالبيتهم من المسلمين السنة، فضلاً عن تدمير أماكن العبادة والمستشفيات والمنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.
قال التقرير إنَّ أزيد من نصف سكان سوريا عند اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وحتى الآن أصبحوا إما مشردون داخلياً أو لاجئون، وأضاف أنَّ النظام السوري استمرَّ في استخدام القانون رقم 10، الذي يسمح بإعادة تطوير مناطق في جميع أنحاء البلاد وتخصيصها لإعادة الإعمار، وذلك لمكافأة الموالين للحكومة وخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً، الذين يرغبون في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم.
وقال التقرير إنَّ غالبية السكان من المسلمين السنة، لكن على الرغم من ذلك فإن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية عالية لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية. وذكر التقرير أن الطائفية وتقدم الأقلية العلوية أصبحا أكثر رسوخاً، مما أدى إلى حرمان المسلمين من غير العلويين، وكذلك المسيحيين والدروز وأفراد الأقليات الدينية الأخرى من حقوقهم المدنية.
وفقاً للتقرير فإنَّ الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال الحرس الثوري، وجنَّدت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة في النزاع.
تحدث التقرير عن أنَّ بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأخذ الرهائن والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية اليزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
جاء في التقرير أنه في 24/ أيلول/ 2021، أخبرت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه من آذار/ 2011 إلى آذار/ 2021، قُتل أكثر من 350 ألف شخص يمكن التعرف عليهم أثناء النزاع في البلاد. وأشارت المفوضة إلى أنَّ هذا الرقم هو “حد أدنى يمكن التحقق منه”، وأنه “بالتأكيد عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى”.
كما ذكر التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 1279 هجوماً على مساجد في البلاد بين آذار/ 2011 وتشرين الثاني/ 2021، ونسبت 914 اعتداء للنظام السوري و204 اعتداء على يد القوات الروسية. كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 126 هجوماً على أماكن عبادة مسيحية خلال نفس الفترة الزمنية، ونسبت 76 هجوماً إلى النظام، و 33 لفصائل في المعارضة المسلحة، و 10 على يد داعش، وخمسة لأطراف أخرى، واثنان على يد هيئة تحرير الشام.
وأضاف التقرير أنَّ مصير 8648 شخصاً مختفٍ على يد تنظيم داعش منذ عام 2014 ما يزال مجهولاً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على الرغم من انحسار سيطرة التنظيم.
ختاماً قال التقرير إنَّ الرئيس الأمريكي شدَّد على الحاجة إلى حلٍّ سياسي للنزاع في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينصُّ على أنَّ مثل هذا الحل يجب أن يؤسِّس حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي.
وأشار إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم التوثيق والتحليل والحفاظ على الأدلة للانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك تلك التي ارتكبت ضد الأقليات الدينية، من خلال دعم جهود لجنة التحقيق الدولية (COI) وآلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة (IIIM)، وكذلك من خلال الدعم المباشر لجهود التوثيق التي تقوم بها المنظمات الحقوقية السورية.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يُطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.
للاطلاع على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر الخميس 2/ حزيران/ 2022 كاملاً بالإمكان تحميل التقرير عبر الرابط.
للإطلاع على البيان كاملاً
=============================
في اليوم العالمي للاجئين: الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين
لن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 20, 2022

أطفال نازحون في أحد مخيمات بلدة راجو في حلب، عقب عاصفة ثلجية ضربت المنطقة، في 19 كانون الثاني 2022 | بعدسة: محمد نور
بيان صحفي:
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها اليوم بعنوان “الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين” وأكدت على أنَّ قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح لن يتمكن من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية.
استعرض التقرير الذي جاء في 9 صفحات حصيلة أبرز الانتهاكات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ونسب توزعها حسب مرتكبي الانتهاكات، حيث وثقت مقتل 228893 مدنياً بينهم 29791 طفلاً و16252 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022، وأنَّ النظام السوري تصدر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %، أي أنَّ النظام السوري/ الميلشيات الإيرانية، والنظام الروسي مسؤولون عن قرابة 91 % من المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحراك الشعبي في آذار/ 2011.
جاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 14685 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 151462 شخصاً بينهم 5093 طفلاً و9774 سيدة (أنثى بالغة) ما يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
أكدَّ التقرير أنَّ الانتهاكات الفظيعة ما زالت مستمرة في سوريا، ومن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وأنَّ هذه الانتهاكات هي السبب المباشر في التشريد القسري لملايين السوريين، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13.4 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ؛ منهم قرابة 6.7 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أزيد من مرة وقرابة 6.6 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.
قال التقرير إنَّ بعض الانتهاكات التي تُرتكب بحق المقيمين في سوريا، طالت بعض اللاجئين الذين عادوا، على الرغم من نسبتهم القليلة جداً مقارنةً بحجم اللاجئين السوريين حول العالم، مشيراً إلى الظروف القاسية في بعض بلدان اللجوء، وبشكل خاص دول الجوار، التي تجبر بعض اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام السوري غير الآمنة.
ووفقاً للتقرير فقد تعرض البعض من اللاجئين العائدين إلى العديد من أنماط الانتهاكات من أبرزها الاعتقال التعسفي، وما يترافق معه من تعذيب، واختفاء قسري. فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2022 ما لا يقل عن 3057 حالة اعتقال بينها 244 طفلاً و203 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة (الغالبية العظمى منهم عادوا من لبنان) إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تمَّ اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 1874 حالة وبقي 1183 حالة اعتقال، تحوَّل 813 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 72 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئين العائدين في المدة ذاتها.
لفت التقرير إلى أنَّ بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين تحاول أن تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، لكنَّ عمليات التوثيق التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط، من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. وذلك في الفترة الممتدة من 1/ أيار/ 2022 حتى 13/ حزيران/ 2022 وبأنه ما زال لدى النظام السوري قرابة 132 ألف آخرين، كما أنه شن عمليات اعتقال تعسفي جديدة بعد إصدار مرسوم العفو طالت قرابة 57 مواطن سوري.
أكد التقرير أنَّ محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، تأتي ضمنها محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين من بينهم لاجئين سوريين إلى رواندا، وقد أكدت هيومان رايتس ووتش أنَّ رواندا بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمَّ نقد هذه الانتهاكات من قبل الحكومة البريطانية نفسها. وأضاف بأنه لا يحق لأي حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا.
أوصى التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها، كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للإطلاع على التقرير كاملاً
=============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة عن الاستهداف العشوائي للمدنيين في سوريا وأوكرانيا
مشاركة الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ندوة تحت عنوان استهداف المدنيين العشوائي كأحد أساليب الحرب في سوريا وأوكرانيا – معهد الدوحة للدراسات العليا، الأربعاء 15/ حزيران/ 2022 – المصدر مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 17, 2022
الأربعاء 15/ حزيران/ 2022، شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ندوة نظَّمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بعنوان “استهداف المدنيين العشوائي كأحد أساليب الحرب في سوريا وأوكرانيا”، وأدار الندوة الدكتورة عائشة البصري، باحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وحاضر فيها السيدة أوليكساندرا ماتفيتشك، مديرة مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)،
والأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR).
عُقدت الندوة في معهد الدوحة للدراسات العليا، كما بثت مباشر على منصات التواصل الاجتماعي.
ناقشت الندوة استهداف المدنيين العشوائي من قبل النظام السوري وحليفه الروسي في النزاع السوري وفي الغزو الروسي لأوكرانيا، وقدَّم الأستاذ فضل عبد الغني محاضرة تحدثت عن الاستهداف العشوائي المتعمد للمدنيين ومرتكبي الانتهاكات الأساسيين في النزاع السوري وسبل المحاسبة ومسؤولية قيادات النظامين السوري والروسي عن الانتهاكات الفظيعة التي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار في بداية كلمته إلى المفاهيم الأساسية في القانون الدولي الإنساني والتي وضعت قواعد تحكم طبيعة الهجمات خلال النزاعات المسلحة والحروب وأهم قاعدة تحكم طبيعة الهجمات هي قاعدة التمييز وهي كما وصفها “جوهر وروح القانون الدولي الإنساني التي يتفرع منها العديد من القواعد والمفاهيم”. حيث فرضت التمييز دوماً بين السكان المدنيين والمقاتلين وكذلك بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وتحدث عن مبدأ التناسب الذي يتم انتهاكه في الهجمات العشوائية التي تستخدم أسلحة وأساليب قتالية لا يمكنها تحديد هدفها بدقة مثل استخدام النظام للبراميل المتفجرة. وتحدث كذلك عن مسؤولية القادة العسكريين في أخذ كل التدابير الاحتياطية لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين وبشكل خاص عندما تكون الأهداف العسكرية قرب الأعيان المدنية، مع أهمية توجيه إنذار مسبق إذا كانت الهجمات تؤثر على المدنيين. وأكد عبد الغني أنَّ إخلال أي هجمة بأي من هذه المبادئ يجعلها هجمةً عشوائيةً تنتهك القانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أوضح أنه عندما تكون الهجمات العشوائية واسعة النطاق فتشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما.
وانتقل الأستاذ عبد الغني في المحور الثاني من محاضرته إلى مرتكبي الانتهاكات الأساسيين في النزاع السوري وهم النظام السوري وحليفه الروسي مشيراً إلى أنَّ الغالبية العظمى من الضحايا ما بين 70 إلى 75% قتلوا من خلال القصف الجوي العشوائي أو المتعمد على الأحياء والمنشآت الحيوية المدنية، وسلاح الطيران هو بيد النظام السوري وروسيا فقط.
كما أشار إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام النظام السوري أزيد من 161 صاروخ سكود وإلقاء 82 ألف برميل متفجر، مؤكداً على أنَّ كل قصف ببرميل متفجر يشكل جريمة حرب لأنه ذو طبيعة عشوائية، واستخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية 212 مرة والذخائر العنقودية 250 مرة.
واستعرض عبد الغني تحليلات بصرية قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لصور أقمار صناعية تظهر حجم الهجمات العشوائية التي نفذها الطيران الحربي الروسي وطيران النظام السوري على مدن خان شيخون، وسراقب، ومعرة النعمان. موضحاً أن النظام السوري والنظام الروسي يمتلكان قدرات دولة، وقد سخروا إمكانيات هائلة لشن هجمات عشوائية، بما في ذلك مؤسسة الجيش بما تمتلكه من دبابات وطائرات، ولهذه الأسباب كانت الهجمات العشوائية التي وقعت أشد وحشيةً نظراً لامتلاك قدرات كبيرة على تنفيذ هذه الوحشية أولاً، وثانياً بسبب تمكنهم من الإفلات من العقاب.
وأوضح عبد الغني أنه عندما تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا سارت على نفس خطى النظام السوري، لأنها أفلتت تماماً من العقاب في سوريا، ولم تدفع أي ثمن مقابل تدخلها الغير قانوني في سوريا، فالغرب لم يفرض أية عقوبة على روسيا بعد تدخلها العسكري في سوريا، ولا بعد أن قصفت عشرات المشافي والمراكز الحيوية.
وقال عبد الغني إنه “يجب أن نتذكر أنَّ روسيا دفعت ثمناً مقابل احتلال شبه جزيرة القرم في عام 2014 لكنه كان ثمناً صغيراً مقابل الحصول على شبه جزيرة القرم، هذا شجعها على التدخل عسكرياً في سوريا في عام 2015، ولم تدفع ثمناً يُذكر، هذا شجع بوتين على غزو أوكرانيا، إنَّ غالبية مراكز الأبحاث الروسية تعتبر تدخل روسيا العسكري في سوريا نجاحاً عظيماً، الغرب ترك سوريا لروسيا، واعتقد أنَّ بوتين لم يتوقع ردة الفعل القوية من الغرب تجاه اجتياح أوكرانيا، روسيا تكرر في أوكرانيا ما فعلته في سوريا منذ عام 2015 وحتى الآن”.
وفي المحور الأخير من المحاضرة أكد عبد الغني على أهمية المحاسبة مشيراً إلى مسؤولية رؤوس النظامين السوري والروسي عن هذه الانتهاكات كونهم أنظمة مركزية ولا يمكن القيام بمهام عسكرية ضخمة، وتنفيذ هذا العدد الهائل من الهجمات دون موافقة القيادات العليا، مثل بشار وبوتين، ويستحيل أنهم لم يسمعوا بهذه الهجمات وما خلَّفته من ضحايا وتشريد، ولم يقم النظام السوري والنظام الروسي بمنع ارتكاب الانتهاكات، أو المعاقبة عليها، بل تُظهر الأدلة أنه كان هناك انخراط وأوامر مباشرة وحضور إلى الجبهات العسكرية، فالمسؤولية تترواح من التخطيط إلى التنفيذ المباشر. وأشار إلى أنَّ مسؤولية القادة لا ترفع المسؤولية عن المرؤوسين في حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أنَّ “العقوبات والولاية القضائية الدولية لهما أثر محدود في مسار المحاسبة، ولا يجب أن نحصر المحاسبة في المسار القضائي وحده، مفهوم المحاسبة أوسع من ذلك بكثير، وأكبر محاسبة يمكن أن يتعرض لها النظام السوري هي تحريك جدي للعملية السياسية الميتة منذ 10 سنوات، وتحقيق انتقال سياسي نحو نظام منتخب بشكل ديمقراطي، بمعنى أن يتم البناء على ملف العقوبات، والتقارير الأممية والدولية التي أدانت الانتهاكات التي مارسها والتحرك نحو إيجاد حل سياسي، هذا الحل يجب أن يتضمن مسار عدالة انتقالية وطني، يشمل على تعويض الضحايا، والمحاسبة ضمن القضاء الوطني، وبدون ذلك لن يتحقق أي سلام أو استقرار مجتمعي في سوريا”.
بالإمكان الاطلاع على الندوة كاملة والسماع للمتحدثين والأسئلة عبر الرابط التالي
https://www.youtube.com/watch?v=xk0W_ocTRAc
=============================
المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها
روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري لجريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 16, 2022
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان “المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها”، إنَّ روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري جريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّ ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود.
وقال التقرير -الذي جاء في 13 صفحة- إنَّ اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة، مشيراً إلى أنَّ روسيا والنظام السوري يعتبران ملايين السوريين المشردين قسرياً بمثابة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.
وبحسب ما أورده التقرير فإنَّ الغالبية العظمى من النازحين على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها لم يرجعوا إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه؛ خوفاً من ممارسات الأجهزة الأمنية الوحشية.
ولفت التقرير إلى أنه في مقابل ممارسات روسيا والنظام السوري، تأتي البيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات دولية ومحلية بأنَّ أوضاع المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا تتدهور من سيئ إلى أسوأ، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد النازحين في هذه المنطقة بقرابة 4.1 مليون مواطن سوري يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يتلقى قرابة 2.4 مليون منهم المساعدات من خلال آلية تسليم عبر الحدود شهرياً. وفي سياق متصل ذكَّر التقرير بأنَّ المشردين داخلياً هم أضعف فئات المجتمع، لأنهم فقدوا منازلهم، وفرص العمل نادرة للغاية، لهذا فالغالبية العظمى ترتكز حياتهم على المساعدات الأممية، وفي حال تراجعها أو توقفها، فسوف نكون أمام مجاعة فظيعة، وبذلك فإن الحاجة إلى المساعدات الأممية في شمال غرب سوريا تفوق عتبة الضرورة، وتصل إلى مستوى الحاجة المصيرية التي تهدد النمو والحياة للمشردين وبشكلٍ خاص النساء الحوامل والمرضعات والأطفال حديثي الولادة.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا عدم الخضوع للابتزاز الروسي في مجلس الأمن، والتأكيد على أنَّ إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، الحيادية والضرورية، والموافق عليها من طرفي الحدود، ليس بحاجة لإذنٍ من مجلس الأمن، وروسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو ضمن سياق جريمة التشريد القسري التي تسببت والنظام السوري بارتكابها على نحوٍ بلغ مستوى جرائم ضد الإنسانية”.
قال التقرير إنَّ مجلس الأمن أصدر عشرة قرارات متعلقة بقضية المساعدات الأممية الإنسانية في سوريا كان أولها القرار 2139 (22/ شباط/ 2014) الذي طالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية في سوريا عبر خطوط النزاع. وتبعه القرار 2165 في تموز/ 2014، الذي أتاح إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود دون إذن النظام السوري، وتمَّ تمديده على مدار خمس سنواتٍ لاحقة دون تعديل على بنوده.
ووفقاً للتقرير فقد تصاعد الابتزاز الروسي منذ بداية عام 2020، وبدأ فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار تمديد تقديم المساعدات عبر الحدود عبر أربعة منافذ حدودية، بسبب الفيتو الروسي الصيني، وتبنى المجلس القرار 2504 الذي سمح بدخول المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبرَين حدوديَّين فقط، في حين حرمت منطقة شمال شرق سوريا من دخول المساعدات عبر معبر اليعربية واقتصرت على المساعدات القادمة من دمشق؛ ما انعكس بشكلٍ سلبي على المقيمين في هذه المنطقة. ثم نجحت مجدداً في التضييق على إدخال المساعدات عندما اقتصر القرار 2533 في تموز/ 2020 على دخولها عبر معبر واحد.
ثم أدخلت أخيراً مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس، والمقصود بها القادمة من مناطق النظام السوري نحو الشمال السوري، ورأى التقرير أنَّ ذلك كان تمهيداً لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد المتبقي. وقد نص القرار 2585 في تموز/ 2021 على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مدة 6 أشهر فقط، قابلة للتمديد التلقائي ستة أشهر أخرى، وعلى مرور المساعدات عبر خطوط التماس.
جاء في التقرير أنَّ دخول المساعدات الأممية عبر الحدود عملاً مشروعاً ولا يحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، وأضاف أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أنَّ إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني، لكنَّ مجلس الأمن قد احتكر هذه المهمة الإنسانية، وأدخلها ضمن صلاحياته، عندما أصدر القرار 2165، الذي كان في ظاهره داعماً للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيعاً لصلاحيات المجلس بشكل تعسفي، وتحكماً في قضايا خارج اختصاصه، وبذلك أصبحت المساعدات الإنسانية تخضع للابتزاز والبازار السياسي بصرف النظر عن حاجة ملايين السوريين، وربما غير السوريين في دول أخرى. وفي السياق ذاته أكد التقرير على أنه يتوجب على جميع القانونيين حول العالم التصدي لهيمنة مجلس الأمن على التحكم بإدخال المساعدات العابرة للحدود.
وفقاً للتقرير فقد تضمن قرار مجلس الأمن 2585 بندين جديدين لم تشملهما القرارات التسعة التي سبقته، الأول إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس من دمشق، والثاني: تحسين أساليب إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا ومشاريع الإنعاش المبكر. وقد أشرنا عقب صدور القرار إلى أنَّ هذه البنود تُعدُّ تنازلاً من الدول الديمقراطية لمصلحة روسيا، وتمهيد روسي ضمن سعيها الحثيث نحو إنهاء دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، مما يتيح للنظام السوري التحكم الكامل بجميع المساعدات الأممية في سوريا. وأوضح التقرير أن القوافل التي عبرت من مناطق سيطرة النظام السوري إلى شمال غرب سوريا على مدى قرابة عام ضمن إطار تطبيق القرار 2585، هي خمس قوافل، شملت 71 حافلة فقط، وتشكل قرابة 0.75% من إجمالي المساعدات العابرة للحدود، مؤكداً أن للنظام السوري تاريخ طويل ومثبت في نهب وتأخير وعرقلة إدخال المساعدات الأممية.
طبقاً للتقرير فقد حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 26/ أيار/ 2022 من أنَّ عدم تمديد مجلس الأمن الدولي آلية تسليم المساعدات عبر الحدود، التي تنتهي في 10/ تموز من العام ذاته، سيكون بمثابة فشل من الدرجة الأولى.
أكد التقرير أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنَّ على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكنَّ النظام السوري حجب الموافقة عن المساعدات الأممية، كي تمر عن طريقه بهدف التحكم بها ونهب أكبر قدر ممكن منها.
وقال التقرير إنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب الرئيس في تشريد ملايين النازحين، ولا يكترث بوصول المساعدات الأممية إليهم. كما أظهر التقرير عدم وجود حاجة لإذن من مجلس الأمن أو موافقة من النظام السوري من أجل استمرار الأمم المتحدة في إدخال المساعدات عبر الحدود لملايين من المواطنين السوريين الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها.
أوصى التقرير مجلس الأمن برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.
كما أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي، لا سيما في ظلِّ شلل مجلس الأمن، واستخدام الفيتو بشكل يتعارض جوهرياً مع حقوق الإنسان، وتوسيع صلاحيات مجلس الأمن على حساب حقوق الإنسان بما فيها المساعدات الإنسانية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للإطلاع على التقرير كاملاً
=============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان أحد أبرز مصادر البيانات في تقرير وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عن معاملة اللاجئين العائدين إلى سوريا الصادر في أيار 2022
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد أن سوريا بلد غير آمن وبأن مختلف أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 22, 2022
أصدر مكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الهجرة والاندماج في الحكومة الدنماركية في أيار/ 2022 تقريراً عن معاملة اللاجئين العائدين إلى سوريا.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة أبرزها، وهي بالترتيب حسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO): 35
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): 33
هيومن رايتس ووتش: 25
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 9
بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة العفو الدولية والمعهد الأوروبي للسلام وغيرهم.
وبحسب التقرير فإنه يهدف إلى توفير معلومات محدثة حول معاملة السلطات السورية للأشخاص العائدين إلى سوريا، إضافةً إلى معلومات حول رصد حالات العودة إلى سوريا، وعدد العائدين، ومعاملة السلطات السورية للعائدين، وعوامل قد يكون لها تأثير على المعاملة.
للإطلاع على البيان كاملاً
=============================